وطالب عدد من نواب البرلمان بضرورة تفعيل قانون استرداد الأموال الذى تم إقراره أول أيام انعقاد المجلس والوقوف على آخر ما وصلت إليه الحكومة بشأن لجنة استرداد الأموال لردها إعمالا بصالح الشعب، على أن تقدم اللجنة تقارير دائمة حول ما وصلت إليه.
أبو حامد: أتقدم بسؤال لرئيس المجلس حول تشكيل لجنة الأموال المهربة
من ناحيته، أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان كان قد أقر قانون استرداد الأموال المهربة فى أول أيام انعقاده، لافتا إلى أن عناصر الإخوان أجهضت أى محاولة لعودة الأموال من الخارج.
وأضاف أبو حامد لـ"اليوم السابع"، أن القانون نص على تشكيل لجنة أكثر فعالية لمتابعة الأموال المهربة واستردادها إعمالا بحق الشعب لتتخذ من الإجراءات القانونية ما ترى أنه واجب، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ظهور دلائل وقرائن عدة تثبت وجود أموال عدة بالخارج، مشددا أنه لابد من فتح الملف بشكل جاد.
وأشار إلى أنه سيتقدم بسؤال لرئيس المجلس على عبد العال لتقديم سؤال حول تشكيل اللجنة وضرورة توافر كافة المعلومات التى وردت بالوثائق، بالإضافة إلى المطالبة بتقديم اللجنة تقريرا للمجلس عن آخر الإجراءات التى تم اتخاذها وإن لم تشكل فما الذى يعطلها.
•طارق الخولى: سأطالب بكشف حقيقة الأموال المهربة بعد نشر وثائق "بنما"
قال النائب البرلمانى طارق الخولى، إنه سيخاطب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لمخاطبة لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج والتى تم تشكيلها منذ شهر يونيو الماضى، للوقوف على آخر ما توصلت إليه فى هذا الشأن، وإحاطتها علما بما أعلنته وثائق "بنما" مؤخرا بشأن عائلة مبارك، واستمرار أنشطة شركاته رغم قرار تجميد أموال "آل مبارك".
وأضاف الخولى لـ"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة تضم شخصيات تنفيذية وقضائية تحت رئاسة النائب العام، ومكلفة بإعداد تقرير للبرلمان كل 3 شهور وهو ما لم يحدث حتى الآن، مؤكدا أن للبرلمان دورا رقابيا لابد من القيام به، للمساهمة فى عودة الأموال المهربة إلى الخارج.
•شرعى صالح: صدور حكم قضائى بشأن عائلة مبارك سيساهم فى عودة الأموال المهربة
وقال النائب البرلمانى شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن مجلس النواب سيطالب بفتح تحقيق موسع حول ما أعلنته وثائق "بنما" حول ما نشر بشأن عائلة مبارك، مشيرا إلى أن نجليه مازالا قيد المحاكمات، مؤكدا لى ثقته فى القضاء المصرى.
وأضاف صالح أنه بالضرورة سيتم تقديم بلاغات إلى النائب العام للتحقيق فى هذه الوثائق ومدى صحتها، مشيرا إلى أن وجود حكم قضائى ضد عائلة مبارك سيساهم فى استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.
•المصريين الأحرار: عودة الأموال مرتبط بأحكام قضائية باتة
من جانبه، قال علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن استرداد الأموال المهربة يخضع للاتفاقيات الدولية، ولا يمكن استعادتها إلا من خلال أحكام نهائية باتة لا يمكن الطعن عليها أو التفاوض مباشرة مع من يثبت أنه استولى على تلك الأموال، وأنه يرغب فى التصالح مع الدولة، مشددا أنه لابد أن يكون هناك رد صارم حول ما نشر بتسريبات وثائق بنما.
وأشار إلى أن الدور الذى يقع على الحكومة هو اتخاذ طرق قانونية جادة لتكون إجراءات صارمة فى هذا الشأن والتعجيل فى ذلك بعد تسرب تلك الوثائق، مؤكدا أنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال حول وثائق بنما.
•مصطفى بكرى: الحكومة عليها التعامل بشفافية تجاه قضية الأموال المهربة
وفى السياق ذاته، أوضح مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الأموال المهربة محل تحقيق لدى الحكومة، لافتا أن الحكومة عليها أن تعلن بشفافية جهودها فى ذلك الشأن ومصير الأموال المهربة.
وأشار إلى أن ذلك يتوافق مع مصلحة المواطن المصرى فى ظل الأزمة التى تواجهها البلاد، خاصة وأن هناك وثائق نشرت عن أموال بالخارج، وعلى الحكومة أن تكشف الحقيقة فى شأن تلك التقارير وما الذى تعمل عليه، موضحا أن تلك القضية ستكون محل نقاش بمجلس النواب وقت عرض بيان الحكومة.
مصدرالخبر
